تأتي الحملة في لحظة تاريخية تشهد فيها سوريا تحولات سياسية ومؤسساتية عميقة، حيث تدور نقاشات تتعلق بالدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية وآليات التمثيل والمشاركة العامة، إضافة إلى إعادة تشكيل المؤسسات التي ستدير الدولة خلال السنوات القادمة.

وفي مثل هذه المراحل الانتقالية، لا تقتصر أهمية المشاركة على شغل المناصب، بل تشمل المساهمة في صياغة القواعد التي ستنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع مستقبلاً.

وترى الحملة أن غياب النساء عن هذه المسارات لا يعني فقط استبعاد نصف المجتمع من المشاركة، بل يعني أيضاً فقدان خبرات ورؤى وتجارب ضرورية لبناء مؤسسات أكثر توازناً وشمولاً.

يتمثل السياق الحالي في مجموعة من المعطيات الرئيسية:

• إعادة بناء المؤسسات السياسية والإدارية في سوريا.

• النقاشات الجارية حول الأطر الدستورية والقانونية المستقبلية.

• الحاجة إلى بناء مؤسسات تتمتع بالشرعية والثقة المجتمعية.

• تزايد المطالب بضمان مشاركة أوسع لمختلف فئات المجتمع في صناعة القرار.

• وجود فجوة مستمرة بين المشاركة المجتمعية للنساء وتمثيلهن السياسي.

• الحاجة إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار من خلال عمليات سياسية أكثر شمولاً.

• أهمية الاستفادة من الخبرات التي راكمتها النساء السوريات خلال سنوات العمل المجتمعي والإنساني.

ما الذي نتعلمه من التجربة السورية؟

أظهرت التجربة السورية خلال السنوات الماضية أن النساء لم يكنّ مجرد متلقيات لتأثيرات الأزمات والتحولات، بل لعبن أدواراً محورية في الحفاظ على تماسك المجتمعات المحلية، وإدارة المبادرات المدنية، والاستجابة الإنسانية، ودعم جهود التنمية.

كما أثبتت آلاف النساء السوريات قدرتهن على القيادة وإدارة البرامج والمبادرات والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية والإنسانية.

لذلك، فإن القضية المطروحة اليوم ليست إثبات قدرة النساء على المشاركة، بل ضمان وجود بيئة سياسية ومؤسساتية تسمح بتحويل هذه الخبرات والقدرات إلى تمثيل فعلي ومؤثر داخل مواقع صنع القرار.

ومن هذا المنطلق، تدعو الحملة إلى بناء مسارات أكثر عدالة وشمولاً تضمن حضور النساء كشريكات في صناعة المستقبل، لا كمجرد متلقيات لنتائج القرارات التي يصنعها الآخرون.